به گزارش راهبرد معاصر پیمان مولوی کارشناس بازار سرمایه درباره اظهار نظر وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر تدریجی نرخ سود بانکی، اظهار کرد: در این خصوص سه سناریو وجود دارد. کاهش، ثبات و افزایش نرخ سود بانکی مطرح است. هرگونه کاهش سود بانکی، نقدینگی را وارد بازارهای موازی میکند. اگر شرایط اقتصادی بر همین منوال باقی بماند باعث حرکت بازارهای موازی به سمت بالا میشود. اگر نرخ بهره ثابت شود و تغییر نکند، روند سال ۹۹ نیز تقریبا باقی مانده و به نتیجه مذاکرات نیز بستگی دارد. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، تاثیر تورمی آن کمتر و اگر به نتیجه نرسد، یک بحث دیگر و به صورت افزایشی خواهد بود.
او ادامه داد: اگر سود بانکی افزایش پیدا کند رقیب بازارهای موازی خواهد بود و پول را جمع میکند. تعلیقی که در بازارهای دیگر مثل بورس و ارز و ... وجود دارد، باعث میشود که نقدینگی وارد سیستم بانکی شود؛ بنابراین این سه سناریو مطرح میشود، اما واقعیت این است که هرگونه افزایش نرخ سود بانکی، نرخ بهره حقیقی را به سمت مثبتتر شدن میکشاند و برنامه بنگاهها و شرکتها را برای تامین مالی به هم میریزد. مانند سالهای ۹۱، ۹۲، ۹۶، ۹۷، ۹۸، و ۹۹ که کاملا منفی و در مقابل در سالهای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ که مثبت شده بود.
مولوی در پاسخ به اینکه نرخ متعادل سود بانکی چه میزان است؟، بیان کرد: نرخ متعادل به شرایط اقتصادی و جهت گیریها بر میگردد. اگر جهت گیری اقتصاد به سمت تولید باشد، از طرف دیگر نیز اگر اقتصاد را به سوی رشد اقتصادی حرکت دهند، پایین بودن نرخ بهره میتواند کمک کننده باشد، اما نه با وجود تورم ۴۰ درصد. این مورد نرخ بهره حقیقی را منفی میکند و زمانی که نرخ بهره حقیقی منفی شود، باعث میشود که بنگاهها به موج سواری روی بدهیهای خود عادت کنند. زیرا هر بدهی که ایجاد شود در اقتصاد ایران توجیه پذیر است. فارغ از اینکه بهره وری داشته باشد یا خیر.
او ادامه داد: به نظرم بحث نرخ بهره نباید یک رویکرد ذی نفعانه داشته باشد. بلکه بستههای سیاست پولی و مالی به صورت استاندارد و محرمانه باید با یک چشم انداز و هماهنگی خاص ارائه شوند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: نکته بعدی بحث تحریمها و عدم رشد اقتصادی ایران است. هرگونه هنرنمایی که داشته باشیم بدون رشد اقتصادی بی معنی خواهد بود. به همین دلیل به نظر بنده باید تمامی توان برای رشد اقتصادی گذاشته شود. همچنین مباحث سیاسی و بین المللی نیز برداشته شوند و در مورد مسائل داخلی نیز باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم. در بازار آزاد میشود به جای یک نرخ دستوری، نرخهای متعددی در سیستم بانکی وجود داشته باشد. بانک مرکزی میتواند به عنوان پرچمدار، نرخ کف را در سیستم بانکی نرخ اعلام کند و بقیه بانکها نیز در رقابت بتوانند این کار را انجام دهند.
مولوی در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ سود بانکی، چه میزان میتواند باعث افزایش تولید شرکتهای بورسی و انتقال پول از بانک به بورس شود، اظهار کرد: اگر در شرایط حال حاضر پول وارد بازار شود و بدهی ایجاد کند مردم آن را به بورس نمیبرند، بلکه وارد بازار املاک، ساخت و ساز املاک و ساختمان میکنند. همچنین این پولها به بخش تولید هم وارد نمیشود، زیرا رشد اقتصادی وجود ندارد. این مسئله بسیار مشخص و قبلا نیز تجربه شده است.
او ادامه داد: از طرف دیگر با کاهش نرخ سود بانکی، اگر شرایط را برای استفاده از آن مهیا نکنیم و بازار رشد نکند، تولید کننده دقیقا چه اقدامی میتواند انجام دهد. همچنین به نظر میرسد که یک تبعیض نژادی نیز بین تولیدکنندهها وجود دارد. یک سری از آنها به مواهب و سیستم بانکی دسترسی کامل دارند، اما یک سری دیگر به این تسهیلات دسترسی ندارند./باشگاه خبرنگاران